الجزائر تعتمد التصريح الإلكتروني بالعملة للمسافرين.. ما الذي تغير؟
أعلنت السلطات الجزائرية عن إجراءات جديدة لتنظيم التصريح بالعملة عند الدخول إلى الجزائر أو مغادرتها، وذلك بعد صدور قرار وزاري جديد في الجريدة الرسمية.
ورغم أن التصريح بالعملة ليس إجراءً جديداً في حد ذاته، إلا أن التعديلات الجديدة جاءت لإدخال الرقمنة وتعزيز مراقبة حركة الأموال عبر الحدود.
ما الجديد؟
أهم التغييرات التي جاءت في القرار الجديد هي:
✅ أصبح التصريح بالعملة يتم أساساً عبر منصة إلكترونية قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.
✅ يبقى التصريح النهائي لدى الجمارك إلزامياً، لكن إدخال البيانات إلكترونياً أصبح هو الإجراء الأساسي.
✅ إنشاء قاعدة بيانات وطنية تضم جميع التصريحات بالعملة لتسهيل المتابعة والتحقق.
✅ تسجيل حالات التصريح الكاذب أو عدم التصريح داخل قاعدة البيانات.
✅ إمكانية تبادل المعلومات مع الهيئات المختصة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للقانون.
هل ما زلت أملأ الورقة الورقية؟
نعم.
حتى الآن ما زال التصريح لدى الجمارك موجوداً، لكن الفرق أن السلطات أصبحت تعتمد التصريح الإلكتروني المسبق كجزء أساسي من العملية.
هل تغير الحد المسموح به؟
لا.
هذا القرار لم يغيّر قيمة المبالغ المسموح بها، ولم يعلن عن تعديل سقف الأموال التي يمكن حملها.
التغييرات تخص طريقة التصريح وتنظيم المعلومات أكثر من كونها تغييراً في القوانين المالية نفسها.
ماذا يطلب من المسافر؟
قد يُطلب منك تقديم معلومات إضافية مثل:
- مصدر الأموال.
- وجهة الأموال.
- الغرض من حملها.
- هوية المستفيد الحقيقي إذا كان ذلك ضرورياً.
لماذا جاءت هذه التعديلات؟
تهدف السلطات إلى:
- رقمنة إجراءات الجمارك.
- تسريع عبور المسافرين.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تحسين مراقبة حركة العملات الأجنبية.
- تسهيل تبادل المعلومات بين الإدارات المختصة.
خلاصة
إذا كنت معتاداً على السفر من الجزائر، فلن تلاحظ تغييراً كبيراً في مبدأ التصريح بالعملة، لأن التصريح موجود منذ سنوات.
أما الجديد الحقيقي فهو اعتماد المنصة الإلكترونية قبل الوصول إلى الجمارك، وإنشاء نظام رقمي موحد لتسجيل وتتبع جميع التصريحات بالعملة.
لذلك يُنصح جميع المسافرين بمتابعة تعليمات الجمارك قبل السفر لتفادي أي تأخير عند المعابر الحدودية أو المطارات.